الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة قربة لله تعالى مع كونها حق للمستحق لها، فلا يجوز للمسلم دفعها على صورة يكون فيها منتفعًا بدفعها، ومن هنا مُنع استيفاء الدين من الزكاة، وورد النهي عن شراء الرجل زكاة ماله، كما أن الزكاة تخرج مالاً من جنس المزكى عند جمهور العلماء، لا قيمة ولا منفعة.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع يفوز بنفعها العاجل، ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك. انتهى.
وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
وبناء على ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه لا يجوز لك دفع زكاتك بهذه الطريقة التي يترتب عليها نوع من الانتفاع يعود عليك من دفعها، وبإمكانك مساعدتهم بدفع الزكاة إليهم من مالك الآخر أو من أجرة الشقة بعد تحصيلها إذا كان هؤلاء الطلاب ممن يستحق الزكاة، وينبغي التحري في دفع الزكاة بأن تعطي للأحق والأحوج.
والله أعلم.