الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم التعامل ببطاقة الفيزا المسبقة الدفع أو ما تسمى بالبطاقة المغطاة، حيث بينا جواز التعامل بها بضوابط مفصلة في الفتويين رقم: 118438، ورقم: 180935.

وإذا جاز التعامل بها جاز شراء الذهب بها ما دام التقابض حاصلا، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الصادر في دورته الخامسة ما نصه: يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. اهـ. 

وغير الذهب ـ كالأحجار الكريمة والألماس ـ من باب أحرى، لأنه لا يلزم فيه التقابض أصلا، وكذلك الحلي المطلية بالذهب ما دام الذهب الذي عليها غير مقصود، وانظر الفتوى رقم: 177241، وما أحالت عليه.

وأما قولك: علما بأنه تمكنني استعادة المال في حالة عدم وصولها إلي في الوقت المحدد، أو عند اختلاف المعايير المطلوبة، أو إرجاعها ـ فإن  كنت تقصد أن البيع لم يحصل وأن ما يحصل مجرد مواعدة حتى تطلع على الذهب وترضاه، أو تقصد أن لك خيار النقيصة ـ أي الرد بالعيب الذي لم تكن عالما به وقت العقد ـ فهذا لا شكال فيه، وانظر الفتوى رقم: 190207. 

وأما إن كان المقصود أنك تتفق معهم على خيار الشرط، بحيث إذا لم يناسبك الذهب لك الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، فالعقد باطل عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 27923.

والله أعلم.