عنوان الفتوى : حكم دراسة الطب في جامعة مختلطة
قرأت فتواكم رقم : (45883) عن الاختلاط ، وقد ذكرتم فيها " يراعى لجواز لدراسة المختلطة ما يلي : 1- أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ولو في بلد آخر. 2- أن لا يستطيع تحصيل هذه الشهادة بطريق الانتساب أو الدراسة عبر الإنترنت مثلاً ... " في قولكم " أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ولو في بلد آخر" هل المقصود بالدراسة: دراسة التخصص المعيّن الذي يرغب فيه الشخص، أم الدراسة الجامعية عمومًا؟ وليتضح المقصود ، فإن هناك بعض التخصصات التي لا تمكن دراستها -بالنسبة لي- إلا مختلطة ، ولكن هناك تخصصات أخرى قد تمكن دراستها دون اختلاط ، أو عن بعد. السؤال هو: هذه التخصصات التي لا تمكن دراستها إلا مختلطة -مثل الطب- هل تجوز دراستها مختلطة ؟ أم يجب صرف النظر عنها إلى التخصصات أخرى؟
الحمد لله
سبق بيان تحريم الاختلاط والمفاسد المترتبة عليه في السؤال (1200) ، وأن الواجب على المسلم اجتناب الدراسة في الأماكن المختلطة .
إلا أنه مع عموم البلوى ، وانتشار الاختلاط في معظم المرافق في كثير من البلدان، فإنه يرخص في الدراسة المختلطة بضوابط ، منها :
أولاً : أن يسعى الإنسان بادئ الأمر للبحث عن مكان لا اختلاط فيه قدر استطاعته .
ثانياً : أن يلتزم بالأحكام الشرعية من لباس شرعي وغض البصر، وعدم التبسط في الكلام والمحادثة فوق الحاجة.
ثالثاً : إذا لاحظ الإنسان أن نفسه تنزلق إلى الحرام ، فسلامة دينه مقدمة على كل المصالح الأخرى ، فلا بد من مفارقة المكان حينئذ ، ويغنيه الله عز وجل من فضله .
وهذا الترخيص مبناه على القاعدة الفقهية: "ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة".
وينظر جواب سؤال رقم : (127946) ورقم (45883).
والمقصود من قولنا: "أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ، ولو في بلد آخر" : أي : في التخصص الذي يرغب فيه الطالب.
والحاصل : أنه إذا رغبتِ في دراسة الطب، ولم تجدي في بلدك جامعة غير مختلطة : فلا حرج عليك، مع التقيد بالضوابط الشرعية، واستحضار النية في نفع الأمة من هذا التخصص.
والله أعلم.
