عنوان الفتوى : الشيطان قد يزين للمرء أنه في ضرورة وهو ليس كذلك
(فتوى عاجلة) بعد الاطلاع على الفتاوى المتعلقة بالإسكان القومي (الشباب) التي تتم عن طريق صندوق التمويل العقاري، وبيان تحريمها لاشتمالها على قرض ربوي (البنك الممول) واشتراط الدولة الالتزام بنظام التمويل العقاري، ولم يعد هناك اختيار الدفع نقدا، ولا يبيحها إلا الاضطرار، وعجزي عن تقييم حد الاضطرار في حالتي، فإليكم الحالة بالتفصيل، ومطلوب تقييمها هل أنا مضطر يحل لي التقديم أم لا يحل لي؟ أنا متزوج وأعول، وأعمل بوظيفة محاسب في شركة خاصة، وأسكن بسكن إداري توفره الشركة لي، وليس عندي محل سكن آخر، حيث كنت أسكن بالإيجار قبلها، وللشركة الحق في استرداد الشقة وقت ما تشاء. مع العلم بعدم استقرار ظروف البلد (مصر) من ثورات، واقتصاد متدهور، وتصفية شركات وإفلاسها وتسريح موظفيها من حين لآخر، ويصبح مصيرهم إلى الشوارع، وهذا حدث في شركتنا مرة أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث سرحت الشركة بعض الموظفين. فأقول: إنه لو حدث ذلك طبعا سأترك السكن، ولن يكون لي دخل حتى أعيش به أو حتى أسكن بالإيجار، فانا لا أملك مالا أعتمد عليه طويلا، ولا عندي أملاك، وأيضا مع وجود إخواننا السوريين هنا في مصر أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير حتى أنه أصبح من الصعب جدا حتى إيجاد شقة فارغة للإيجار. وإن كان قد وقعت فيها وتعاقدت، فما هو الحل حينها؟ وما هي التوبة؟ وإن كانت العبرة بامتلاك البائع؛ فالشقق والبنك كلهم ملك لوزارة الإسكان فالمالك في النهاية جهة واحدة. وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما ذكرته من حالك: فلا يظهر فيه اضطرار يبيح لك ارتكاب المحظور، وتوقع الأسوء لا يبيح ذلك، وما يدري المرء بأن يعيش إلى غد، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرًا من طول الأمل: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
وعلى كلٍّ؛ فحالك ليست حالة اضطرار، فالضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور هي: وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب. لكن الشيطان قد يزين للمرء أنه في ضرورة، والحال أنه لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه، ولم يقاربه، فالله المستعان. قال تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ{البقرة: 268}.
ومن وقع في ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليستغفره، وليندم على ما فعل، وإن استطاع أن يتخلص من الفوائد لزمه، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقولك: (وإن كان العبرة بامتلاك البائع؛ فالشقق والبنك كلهم ملك لوزارة الإسكان فالمالك في النهاية جهة واحدة.) لم نفهم المقصود بذلك. فبينه لنا لنجيبك عنه.
والله أعلم.
