الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الاستفادة من تلك المعونة المقدمة من طرف الدولة، لمن استحقها حسب شروط الاستحقاق عند الدولة، ولا التفات إلى كون بعض أموال الدولة مكتسبا من وجه حرام؛ إذ لها كذلك أموال أخرى مكتسبة من غير ذلك الوجه، وبهذا تكون مثل صاحب المال المختلط، وقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هديته، والتعامل معه في البيع والشراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الملوك ويبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم مخلوط حلالها بالحرام.
والله أعلم.