الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على السائل أن يعمل في المقهى المذكور إن كان أصحابه يتقيدون بالضوابط الشرعية المبيحة لذلك، بحيث يُقتصر فيه على الاطلاع إلى مواقع الأخبار والعلوم الشرعية وغيرها من المعارف الإنسانية المفيدة للبشرية كالطب ونحوه، وسلم من وجود اختلاط بين الرجال والنساء.
أما إذا كان الأمر في هذا المقهى على خلاف ما ذكر، فإنه لا يجوز لك العمل فيه، لأن في ذلك نوعاً من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وانظر الفتوى رقم: 16843، والفتوى رقم: 10836.
هذا إن كان مراد السائل بالمعنى ما أشرنا إليه.
أما إن كان غير ذلك كالمطاعم، فهذه الأصل أن العمل فيها مباح إلا أنه قد يعرض لها ما يحرم العمل فيها إذا كانت تروج لحرام كبيع الخمور والخنازير، وانظر الفتوى رقم: 6397.
والله أعلم.