عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأخذ بالحديث المرسل
إذا كان هناك حديث مرسل صحيح إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح سنده لإرساله، وعدم متابعته من طريق أخرى، وورد معنى ما في هذا الحديث المرسل الصحيح نفسه تمامًا عن أحد الصحابة؛ كعلي، أو عمر -رضي الله عنهما-، ولم يُعرف له صحابي مخالف له، وكذلك كان ما في ذلك المرسل عليه بعض التابعين، وعليه أكثر أهل العلم، فهل هذا يقوي ذلك المرسل، ويجعله قابلًا للعمل، والاحتجاج به، ويجعل معناه صحيحًا يجب العمل به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأئمة من يقبل المراسيل مطلقًا، وقد نُقِل هذا عن المالكية، والحنفية، وأما التفصيل الذي ذكرته: فهو قول الشافعي- ولم يشترط إن قال به أحد الصحابة ألا يخالفه غيره-، وفي المسألة تفاصيل، فراجع ذلك في تدريب الراوي، وفيه يقول السيوطي -رحمه الله-: قال المصنف (النووي) في مقدمة شرح المهذب: "قال الشافعي -رحمه الله-: وأحتج بمرسل كبار التابعين، إذا أُسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه". هذا نظر الشافعي في الرسالة وغيرها. وكذا نقل عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء، والمحدثين، كالبيهقي، والخطيب البغدادي، وآخرين؛ لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب، وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. انتهى.
والله أعلم.
