عنوان الفتوى : الحكم بشرع الله عبادة عظيمة تصرف له سبحانه وحده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1ـ هل الحكم بغير ما أنزل الله شرك أصغر أم شرك أكبر، كما قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا؟.2ـ هل الحكم عبادة مثل الصلاة والصيام والدعاء في هذه الآية: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم بشرع الله تعالى عبادة عظيمة يجب صرفها لله تعالى وحده كغيره من العبادات, جاء في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحيم السلمي: والتحاكم والحكم من العبادة، ولهذا يقول الله عز وجل: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ {يوسف:40} فحصر الحكم في الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يطلب الحكم من غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعدها: أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ {يوسف:40} وذلك يدل أن الحكم عبادة، فيجب أن تصرف لله. انتهى.

وبخصوص الحكم بغير ما أنزل الله تعالى, فتارة يكون كفرا أصغر, وتارة يكون كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، قال ابن القيم في مدارج السالكين: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية