عنوان الفتوى : يحرم أخذ قرض من البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أنا مواطن عربي مسلم أدرس في بريطانيا وسوف أعود قريبا إلى بلدي وأعول أسرة من 4 أشخاص المشكلة هي أني لا أملك سكناً في بلدي ونظام البلد يمنع تأجير المساكن وليس لدي مال لشراء مسكن والطريقة الوحيدة للحصول على مسكن هي الاقتراض من البنك ولكن عند الاقتراض إذا طلبت من البنك 30000 دينار فهو يوافق على ذلك ولكنه يسلمك فقط 25000 دينار على أن ترجعها له 30000 ويقول لك إن الخمسة آلاف دينار التي اقتطعت من قيمة القرض هي ليست فوائد إنما مصاريف القرض فهل يجوز لي الاستدانة بهذه الطريقة بعد شرح ظروفي وهل يوجد لي عذر شرعي يسمح لي بالاقتراض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الأولى لك في مثل هذه الحالة أن تبحث عن أحد من أهل الخير يُقرضك قرضاً حسناً أو تشتري مسكناً بالأقساط لأننا نخشى أن يكون هذا النظام من البنك تحايلاً منه على العملاء، وقد دأب كثير من البنوك على مثل ذلك لانتشار المعرفة بين الناس بحرمة ، فدأبوا على تسمية هذه المبالغ التي يأخذونها مصاريف قرض أو مصاريف إدارية وغير ذلك وهذا المبلغ يكون مباحاً إذا كان ثابتاً لا يزيد بزيادة القرض، فنحن نرى أن هذا التحايل من البنك على النحو المذكور في السؤال لن القدر الذي يأخذه البنك تزيد نسبته عن 15بالمائة . والذي نعلمه من أنظمة الدول عدم منع الإيجار لمواطنيها إلا أنه يوجد في بعض الدول نظام منع إيجار المساكن المملوكة للدولة وفي غير ذلك مما يملكه المواطنون مندوحة عن الاقتراض من البنك . والله الموفق .