أرشيف المقالات

فيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشان قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي والامن والاستقرار في المنطقة : عقد مجلس وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالقاهرة بناء على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الخميس الخامس من شوال 1422 / الموافق 20/12/2001 لبحث الاوضاع المتردية في الاراضي المحتلة واستمرار العدوان الاسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني.
يرى الوزراء ان البيان ياتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة سواء في الاراضي الفلسطينية المحتلة - بما فيها القدس -وذلك بسبب السياسة الاسرائيلية الممعنة في العدوان ضد الشعب الفلسطيني ، والتي تصدر عن اعتقاد اسرائيل بان هناك حماية لها ولسياساتها الرافضة للسلام العادل ، وانها مهما خرجت بسياساتها عن اطار القانون الدولي بما في ذلك القوانين الانسانية والاعراف التي اعتمدها المجتمع الدولي فلن يتمكن مجلس الامن من ادانتها بسبب الفيتو الاميركي ، واخفاق المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته.
استعرض الوزراء الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتدهور يوما بعد يوم جراء تعرضها للارهاب الاسرائيلي الرسمي القائم على اغتيال الافراد ، وهدم وتخريب المساكن والمباني وقطع الاشجار وتخريب المزارع وحصار المدن والقرى بالاضافة الى استمرار سياسة الاستيطان في الاراضي المحتلة في محاولة لفرض استسلام الشعب الفلسطيني.
استمع الوزراء الى عرض الوفد الفلسطيني ، الذي ركز على الموقف الخطير في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسرد عناصر الخطاب الاخير الذي وجهه الرئيس ياسر عرفات الى الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/12/2001 بشان الظروف العصيبة التي يمر بها النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي. وفي ضوء هذا كله اكد الوزراء التزامهم بمقررات مؤتمرات القمة العربية والاسلامية ومجالس الوزراء العرب والاسلاميين واخرها مقررات الدورة العاشرة الطارئة لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي عقدت بالدوحة يوم 10/12/2001 واتفقوا على ما يلي : = اولا : يؤكد المجلس تمسك الدول العربية بالسلام العادل والشامل القائم على تنفيذ قرارات مجلس الامن ارقام 424 و 338 و 425 ، وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 ومبدا الارض مقابل السلام ، ويرى ان السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف هو احلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدا الارض مقابل السلام ؛ بما يكفل انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من يونيو عام 1967 ؛ بما فيها القدس الشريف والجولان ،اضافة إلى الانسحاب من الاجزاء المتبقية من جنوب لبنان وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس .
= ثانيا : دعوة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وتنظيماته الى تعزيز وحدته الوطنية في وجه الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وحدته الوطنية والتعبير عن دعم القيادة الفلسطينية في موقفها نحو حل سياسي عادل على اساس قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.= ثالثا : يدينون قرار الحكومة الاسرائيلية بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية ، ويؤكدون ان سياسات وممارسات حكومة شارون العدوانية وممارسة ارهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني ، واستمرارها في التصعيد ، وتبني سياسة الاغتيالات وهدم المنازل ومصادرة وتجريف الاراضي الفلسطينية ومحاصرة القرى والمدن ومواصلة سياساتها الاستيطانية يجعل من حكومة شارون غير مؤهلة كشريك في التوصل الى سلام عادل ومتوازن ويؤدي الى خلاصة واضحة وهي انه طالما لا يرى شارون في الرئيس عرفات طرفا في عملية السلام فالدول العربية لا ترى في حكومة شارون طرفا يتمتع بمصداقية تؤهلها للمشاركة في عملية السلام ، ويعبرون عن تأييدهم للرئيس عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة هذه السياسات والممارسات الاسرائيلية .
= رابعا: ازاء استمرار هذه الممارسات والسياسات الاسرائيلية التي تؤدي الى تهديد امن واستقرار دول وشعوب الشرق الاوسط يوجه الوزراء نداء جماعيا الى الولايات المتحدة بان تتخذ خطوات واجراءات فورية تنفيذا لما طرحه وزير خارجيتها كولن باول من اطار عام للتسوية وان تمارس دور الوسيط النزيه ، فتعيد النظر في انحيازها للسياسة الاسرائيلية المتطرفة ، والذي اتضح في اتخاذها الفيتو في مجلس الامن لصالح اسرائيل ، مما حال دون ارسال مراقبين دوليين لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني كما انه من شأنه تشجيع اسرائيل على الاستمرار في سياستها العدوانية ويمثل تحديا للشعوب والمشاعر العربية ، والاستخفاف بها ، ويرتبط بذلك ان موضوع الامن الاسرائيلي لا يمكن ان يضمن الا من خلال سلام عادل وبالتوازي مع امن الدول العربية.
وفي هذا الصدد يعتبر المجلس ان محاولة اسرائيل الربط بين ما تقوم به من اعمال اغتيال وقمع للشعب الفلسطيني وبين احداث 11 سبتمبر 2001 هي محاولة مفضوحة للتغرير بالرأي الدولي والتغطية على اعمال اسرائيل الارهابية ودفع وتعميق حالة من الكراهية بين العرب واميركا وتقويض عملية السلام نهائيا.
= خامسا: يدعو مجلس الوزراء دول الاتحاد الاوروبي والدول دائمة العضوية بمجلس الامن الى بذل الجهود مع الولايات المتحدة على طريق اتخاذ موقف عادل ومنصف ويشير الى بيان الرئيس عرفات بتاريخ 16/12/2001 والى رد الفعل الاسرائيلي السلبي ويؤكد ان الامر لا يتعلق بوضع الفلسطينيين وقيادتهم موضع الاختبار بل معاملة الطرفين طبقا للشرعية الدولية.
= سادسا: ان مقاطعة الشعوب العربية للبضائع والمنتجات الاسرائيلية هي نتيجة طبيعية لاستمرار السياسة الاسرائيلية الحالية على احتلالها وعدوانها واغتيالاتها وممارستها لارهاب الدولة.
= سابعا : يؤكد المجلس رفضه اللوائح الصادرة بخصوص المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية ويعتبر الا اثر قانونيا لها كما انها تخلط الامور بالنسبة للجهود المبذولة لمكافحة الارهاب الدولي وتعرقلها.
= ثامنا: يرفض المجلس اي تهديدات باستخدام القوة ضد اي دولة عربية ، ويعتبرها عدوانا ، ومساسا بامن المنطقة واستقرارها ، مما يتنافى مع اهداف ومباديء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .
= تاسعا: يطلب المجلس من الامين العام لجامعة الدول العربية في اطار القرارات المتخذة في قمتي القاهرة (اكتوبر 2000) وعمان (مارس 2001) وقرارات مجلس الوزراء في شأن القضية الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة الاخرى التنسيق مع الدول العربية المعنية بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية واجراء الاتصالات اللازمة مع المراجع الدولية حماية للمصالح العربية وذلك الى جانب الاتصالات التي تجريها الدول العربية معها.
ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورته غير العادية بتاريخ 20/ 12/ 2001 يقرر..
التأكيد على ضرورة استمرار تقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعلى اهمية الاسراع في تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة المتابعة والتحرك التي انعقدت في دمشق في 4/ 11/ 2001 بخصوص توفير الدعم المالي اللازم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ابتداء من شهر يناير كانون الثاني 2002 وحتى انعقاد مؤتمر القمة العربية في بيروت 200.