الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وعليه فإذا كانت أمك رضعت من أم أبيك بحسب ما ذكرت فإنها بنت لها وبنت لجدك، وأخت لكل أولادهما سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده، وعليه فإن أمك أخت لأبيك من الرضاعة وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية.
فيجب أن يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما.
وإذا فرق بينهما فإن أولادهما ينسبون إليهما نسبة شرعية؛ لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننصح السائل أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.