عنوان الفتوى : شرط جواز استعمال سيارة العمل في الأمور الشخصية
أعمل في شركة بإحدى الدول العربية مقرها الرئيسي بالعاصمة، قامت بإرسالي إلى أحد المشاريع التابعة لها في مدينة أخرى، وبعد دوامي في المشروع الجديد قام مدير المشروع بتسليمي سيارة تابعة للشركة وخاطب المكتب الرئيسي لعمل تفويض خاص بي لقيادة السيارة, وعند اطلاعي على لوائح وتعليمات الشركة قرأت أنه لا يجوز لأي شخص قيادة السيارة بخلاف الشخص المفوض كما تستخدم هذه السيارة لغرض العمل وغير مسموح بها للأغراض الشخصية التي تعرض الشخص المفوض للمسألة وقاموا بترجمتها إلى illegal personal purposes وبعد إبلاغ مدير المشروع بذلك أفاد بأن المشروع يعاني من نقص في السيارات وطبيعة ومصلحة العمل تتطلب من الموظفين التنقل بكثرة بين الموقع والمكاتب التابعة لنا، لذلك من حق أي موظف الذهاب بأي سيارة متوفرة بما فيهم سيارة مدير الموقع لقضاء مصالح العمل أثناء وقت الدوام ما دامت الشركة لم توفر سيارة خاصة بكل موظف حتى الآن، وبعد انتهاء الدوام أذهب مع زملائي في العمل والسكن للتسوق وشراء احتياجتنا اليومية من مأكل ومشرب نظراً لبعد أماكن التسوق عن سكن الشركة وأحياناً نذهب للصلاة في أحد المساجد الكبيرة وقمت بسؤال مدير المشروع والاتصال بمسئول السيارات والمعدات الخاصة بمشروعنا في المكتب الرئيسي لسؤاله عن مدى إمكانية استخدامي للسيارة أنا وزملائي بعد الدوام لقضاء حوائجنا، فقال إن لي مطلق الحرية في ذلك ومن حقي الذهاب أينما شئت مع تحملي لكافة المخالفات المرورية في حال حدوثها، فهل السماح لزملائي بقيادة السيارة لقضاء مصالح العمل أثناء الدوام واستخدامنا للسيارة بعد الدوام لشراء احتياجتنا اليومية يعد خيانة للأمانة؟ وهل تقبل صلاتنا عند الذهاب إلى المسجد بهذه السيارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مديرك مخولا بالإذن وقد أذن لك في الانتفاع بالسيارة في شأنك الخاص بعد انتهاء الدوام أو ترك باقي العمال يسوقونها، فلا حرج عليك في ذلك وعليه، فالعبرة فيما ذكرت تنبني على ما أذنت فيه الجهة المسؤولة من ذلك ويرجع إليها فيه، وهذا هو ما فصلنا القول فيه في الفتويين رقم: 103655، ورقم: 74574.
وفي كل الأحوال لا تأثير لموضوع السيارة على قبول صلاتكم من عدمه.
والله أعلم.