عنوان الفتوى : حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .

والله أعلم .