هناك قضية منهجية، وهي القراءة وتعلم العلم الشرعي، أنا لا أناقش الهيكلة من مدارج كتب العقيدة والفقه والأصول إلى آخره، وإنما أتكلم عن هل يحق له أن يقرأ أي كتاب، أو أي مؤلف في أي مجال من المجالات؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وهذا ينقسم إلى أحوال: القراءة لمن يغلب على الظن صلاحهم وعلمهم وهو لا يعرف كيف يستطيع أن يحكم على هذا الرجل بالعلم والفقه من الكتب الكثيرة المنتشرة، وقد يكون لتقصير في علمه، وهذا من سلبيات هذه المرحلة قصر العلم عن المعرفة ووجود الجهل بأساسيات في حق هذا الباحث أو طالب العلم وعدم معرفة قدره ككتب الرسائل العلمية التي تطبع وكتب آداب الطلب وكل الكتب الإسلامية الشرعية وكيف أعتقد ما يقوله المؤلف وأنا لا أعلمه لا بمدح ولا بذم؟ وكيف يكون حكمي عليه وأنا لست أهلا لذلك في هذه المرحلة؟ والقراءة في كتب السلف الأقدمين في المراحل الأولى وعدم امتلاك الآلة لإدراك فوائد هذه الكتب أو ربما فهمها على الوجه الصحيح؟ يعني إذا أردتُ أن أعرف تفسير آية غير منهجية التفسير التي أسير عليها من كتب مرحلية فهل لي الاطلاع عبر الكتب المصورة أو المكتبة الشاملة كالطبري والقرطبي وابن كثير؟ كنت أفعل هذا منذ زمن وكنت أجد متعة شديدة غير أنه كان يضيع وقت كثير دون تحصيل المطلوب، وكذا في الفقه والأصول يعني التفريق بين منهجية الطلب التي أسير عليها من كتب منهجية، وبين منهجية البحث عن معلومة فأبحث عنها في أي كتاب من كتب العلماء ـ رحمهم الله ـ كما ذكر الشيخ يوسف الغفيص عن قراءة كتب الفقه الأول لمعرفة طرق استدلالهم إلى آخره، وإن كنت ذكرتَ أنه من الأفضل للمبتدئ ألا يقرأ الكتب المطولة، لعدم وجود الملكة عنده ـ كفتح الباري مثلًا ـ وعند القراءة للآراء السياسية للإسلاميين، فهل يحق لي أن أقرأ كيف شئت، ولمن شئت دون خوف من كونه متعالم أو ليس بطالب علم على الوجه المطلوب، مع أن القراءة للتحليل السياسي لا للسياسيين؟. وجزاكم الله خيرا.