الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما ذكرت من عرض أرقام الراغبين في المزايدة والانتفاع بما تعطاه إن تم إجراء صفقة عن طريقك إن كان العرف جاريا باستحقاقك لعمولة على ذلك ـ وهذا هو المتبادر ـ والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكونك تجمع الأرقام من المواقع التي تعرضها لا حرج فيه مادام ذلك مأذونا فيه، لكن إن كان أخذ عنوان المشتري أو البائع من موقع ما يقتضي مشاركة صاحب الموقع للسمسار الثاني الذي أخذ العنوان وعرضه، فهذا يدخل في حكم اجتماع أكثر من سمسار، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 149553، فيتنبه إليه ويراعى فيما ذكرت.

والله أعلم.