الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فباب التعريف باللقطة باب أداء الأمانة لأصحابها، وحفظ الأموال المحترمة شرعًا، وهذا باب فضل، وتكافل، ‏وتراحم بين المسلمين: فلا ينبغي أن تجد في نفسك منه حرجًا، واحتسب في ذلك الأجر عند الله تعالى،‏ فلتعرِّف بهذه اللقطة بحسب الإمكان، ومن ذلك تعليق إعلان عنها في السوق، ولا يتعين ‏بقاء الإعلان معلقًا طول الحول، بل بما يحقق الغرض غالبًا، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتعريف كل يوم، بل يعرف في أول ‏السنة كل يوم مرتين، ثم مرة كل أسبوع، ثم مرة، أو مرتين في كل شهر، وإنما جعل التعريف في أول السنة أكثر؛ ‏لأن طلب المالك فيها أكثر، وكلما طالت المدة على فقد اللقطة قلّ طلب المالك لها.

 ومن ذلك إخبار أصحاب المحلات في السوق، ومن ذلك أن تنيب، أو تستأجر - إن كان لا بد - من يعرِّفها، ثم تسترد الأجرة من صاحبها.

قال القرطبي: وما أنفقه الملتقط على اللقطة، والضالة، مما لا غنى لها عنه، فهو على مستحقها.

أما تعريفها في داخل المساجد: فمكروه، ذكره الحجاوي، والفتوحي، وقال الموفق في المغني: ولا ينشدها ‏في المسجد؛ لأن المسجد لم يبن لهذا، وقد روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع ‏رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا». وأمر عمر واجد اللقطة ‏بتعريفها على باب المسجد. وللمزيد في هذا الحكم انظر الفتوى: ‏‎48418‎‏.‏

وللمزيد في ضابط كيفية ‏التعريف انظر الفتاوى: ‏‎224707‎‏، ‏‎158563‎‏، ‏‎128643‎‏ وما أحيل عليها فيها.

والله أعلم.