عنوان الفتوى : شراء سكن بعقد ربوي للضرورة
هل يجوز شراء سكنات عدل بالجزائر، وتتمثل هذه السكنات في أن تدفع 10 % من ثمن الشقة، ثم تدفع 05 % عند استلام المفاتيح، ثم 05 % عند توقيع العقد الأولي، وباقي الثمن يدفع عن طريق الإيجار. وعند الانتهاء من ثمن الإيجار لفترة طويلة، يتم توقيع العقد النهائي أي عقد الملكية؟ وإذا كان هذا العقد غير جائز. فهل يجوز للضرورة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا السائل في الفتوى رقم: 229579. وما أضافه هنا من تفصيل في سؤاله لا يستوفي المطلوب للحكم على كون هذا العقد المنتهي بالتمليك، قد تحقق فيه ضابط الجواز الذي أحلنا عليه في الفتوى السابقة. ويمكن للسائل أن يسأل، أو يطلع على العقد ليقف على تفاصيل هذه المعاملة، ثم يطلع على الفتوى رقم: 6374 ليعلم مدى موافقة هذا العقد للصورة الجائزة، أو الصور الممنوعة.
وأما السؤال عن جواز هذا العقد للضرورة، فجوابه: أن امتلاك السكن ليس بضرورة، فلا يباح لأجله التعامل بالربا، ما دام الاستئجار متاحا، اللهم إلا إن كانت أجرة الكراء تجحف بالمرء بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له ولعياله. وراجع في ذلك مع بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا، الفتويين: 6689 ، 6501.
والله أعلم.
