الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه شركات خدمية، الأصل في نشاطها الإباحة، وبابها باب الوكالة بأجرة، وأحكامها تتبع أحكام العمل المخلّص الموكل به، ‏فما كان حراما على الموكل فعله كان حراما على الوكيل كالرشوة والمحسوبية والوساطة، وما كان حلالا على الموكل فعله كان ‏حلالا على الوكيل، لكن بحكم تخصصها في مجال التخليص وخبرتها فيه وعلاقاتها المتكررة بالموظفين الرسميين تهيأت لهم من ‏طرائق التخليص الشرعية وغير الشرعية في إنجاز المعاملات ما لم يتهيأ لغيرهم، وبالتالي فلا تلازم بين سرعة التخليص ‏وسلوك الطرق غير الشرعية، فلا داعي للخشية لمجرد ذلك، نعم إذا علمت أو غلب على ظنك أن موظفا بعينه في تلك الشركات أو شركة بعينها يسلك الطرائق ‏غير الشرعية؛ كرشوة الموظف الرسمي أو التغاضي عن بعض الشروط المعتبرة من الجهة المسئولة، فكل هذا من الخيانة للأمانة، فعندئذ يحرم التعامل معها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومع الشك فلك التعامل معهم، لأن الأصل ‏في التعامل مع المسلم بناء معاملاته السلامة، وأما الورع فبابه واسع، وللمزيد في حكم الرشوة في معاملات التخليص الجمركي بخاصة انظر الفتويين رقم: 136898، ورقم: 104063.‏

وللوقوف على أدلة تحريم هدايا الموظفين وأنها من الغلول المحرم ومن الخيانة لأمانة الوظيفة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 43444، ‏‏107166، 120835. ‏

والله أعلم.