الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولا: لا بأس بفتح متجر إلكتروني للتسويق عن طريق الإنترنت، بشرط مراعاة الشروط الشرعية في ذلك، وقد بيناها في الفتوى:‏ 23846.

وكان عمر -رضي الله عنه- يطوف في السوق ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى.‏

ثانيًا: اشتراط عدم التبديل والاسترجاع للبضاعة المباعة لا يلغي خيار -حق- الفسخ للمشتري بالعيب أو الغبن وغيرها من ‏الخيارات الحكمية التي أثبتها الشارع له، وهو ما ذكرناه في الفتوى: 14114.‏

قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له ‏الرد.‏

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ذلك، فأجابت بقولها: إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح، لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع ‏بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت ‏معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع ‏الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له في الرد ‏بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ‏وسلم.

ثالثا ـ أما اشتراط جعل تكاليف رد البضاعة على المشتري، فهذا شرط صحيح كما هو الأصل في الشروط من الصحة واللزوم، ‏إذ ليس فيه ما ينافي مقتضى عقد البيع، بل هو ما يقرره الفقهاء حتى بغير اشتراط، قال ابن عابدين في حاشيته: وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ... وَيَرُدُّهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ ‏نَقَصَتْ، أَوْ فِي مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لَوْ اخْتَلَفَ عَنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.‏

وقال الرافعي في الشرح الكبير: الرابع: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري ولو هلك في يده ضمنه. ‏

وقال الرملي في النهاية: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي.

وقال البهوتي في الكشاف ممزوجا بالإقناع: وَعَلَيْهِ ـ أَيْ الْمُشْتَرِي ـ إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ مُؤْنَةُ رَدِّهِ إلَى الْبَائِعِ، لِحَدِيثِ: عَلَى الْيَدِ مَا ‏أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

بل قررها التاج السبكي قاعدة فقال: في الأشباه والنظائر: 329 قاعدة: كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن ‏كانت يد أمانة فلا.

وهو ما قررناه في الفتوى: 200019.‏

والله أعلم.