الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصكوك والكوبونات في الأصل ماهي إلا وثائق وقسائم تثبت حقا ماليا لحاملها، فالحكم على تملكها وتداولها فرع عن نوع الحق ‏المالي الذي تمثله، وهذا الحق قد يكون نقودا، أو مواد عينية، أو حصة شائعة في رأس مال شركة، أو حقا في مشاهدة عرض أو ‏مباراة، أو المشاركة في سحب... ولكل حكمه الذي فصله العلماء في بابه من كتب الفقه كالصرف والمضاربة والسبق...‏ ثم ظهرت مؤخرا الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية رائجة تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية كل صك يمثل ‏حصة شائعة في رأس المال وما يتحول إليه مسجلة باسم صاحبها كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، فبدأ أهل العلم بالكتابة بشكل مستقل في الصكوك الإسلامية على نحو أبحاث ‏مستقلة وأبواب في كتب وكتب مستقلة تتناول الصكوك الإسلامية بأنواعها وأحكامها تصكيكا وتداولا، فمن الكتب المستقلة النافعة في ذلك: كتاب: العقود المبتكرة للتمويل والاستثمار بالصكوك الإسلامية ـ للدكتور خالد بن سعود الرشود‏، ومن أفضل الأبواب في كتاب: المعيار الشرعي رقم: 17ـ صكوك الاستثمار، من كتاب: المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة ‏والمتابعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن أفضل البحوث المستقلة: بحث الدكتور علاء الزعتري: الصكوك تعريفها، ‏أنواعها، أهميتها‏.
فنسأل الله أن ينفعك بها.‏

والله أعلم.