في الوعظ أو فضائل الأعمال   * لا العقد والحرام والحلال

ولا إذا يشتد ضعف ....

قال الأثيوبي في شرحه: وحاصل المعنى: أن من أراد رواية أو كتابة حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير سنده فعليه أن يرويه أو يكتبه بصيغة التمريض، كأن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغنا عنه، وما أشبه ذلك، لئلا يغتر به من لا يعرفه لو ذكره بصيغة الجزم، وقيد بقوله: بغير إسناده ـ إشارة إلى أنه إذا ذكره مع الإسناد لا يلزمه ذلك للاكتفاء بالإسناد، لكن قدمنا أن مجرد ذكر الإسناد لا يكفي في البراءة عن العهدة في هذه الأزمان المتأخرة لقلة من يعرف حال السند، فذكره وعدمه لا يجدي شيئا، فلا بد من بيان حال الحديث ـ ثم قال: والحاصل: أن بعض العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد ورواية غير الموضوع من أنواع الحديث الضعيف من غير بيان ضعفها فيما سوى العقائد والأحكام الشرعية كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب ـ ثم قال: ذكر في النظم من شروط قبول الضعيف شرطين فقط: كونه في الفضائل ونحوها، وأن لا يشتد ضعفه، وبقي عليه شرطان: أن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد. اهـ.

فالخلاصة أن رواية الحديث الضعيف في الفضائل دون بيان ضعفه إنما محله الأحاديث غير شديدة الضعف، مع ذكرها بأسانيدها، أو بصيغة التمريض، لكن في هذا الزمن لعدم تمييز الناس فلا بد من بيان الضعف، ولا يكفي ذكر الإسناد مجردا.

وعليه؛ فمقاطع التزكية إن كانت لعلماء ودعاة ثقات معروفين بالعلم، ولا يعرف عنهم ترويج الأحاديث الواهية فلا حرج على المرء في نشرها دون تأكد مما فيها من أحاديث، وأما إن كانت المقاطع لمن يروج الأحاديث الواهيات فالذي ينبغي الكف عن نشرها، حتى يتثبت المرء من الأحاديث المذكورة فيها، وما تصنعينه من تنبيه المدرسة على ضعف الأحاديث التي تذكرها وخطئها في ألفاظها أمر حسن تشكرين عليه، وهو من النصيحة المأمور بها شرعا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 131582.

والله أعلم.