عنوان الفتوى : حكم بطاقات الائتمان التي تشترط فوائد وغرامات عند تأخر السداد إن كانت جهة العمل ستسدد ذلك
أنا مقيم في الغرب, وكثير السفر بسبب الشغل، والشركة توفّر لي بطاقة ائتمانية لتغطية المصاريف المترتبة عن ذلك، كما يسمح لي باستعمالها في الأمور الخاصة, وتدفع الشركة الأداءات السنوية، وسؤالي - بارك الله فيكم - هو: ماحكم استعمالي لهذه البطاقة؟ علمًا أنه تشترط فيها فائدة، أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وتغطية تكاليف السفر العالية جدًّا أحيانًا من مالي الخاص قد تسبب حرجًا؛ لأن الشركة تعيد لي المال بعد ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، فلو استصدرت هذه البطاقة وجاز لي استعمالها لتغطية مصاريف البعثات المهنية, فهل يجوز استعمالها في الأمور الخاصة - كالضمان حين تأجير سيارة، أو شراء تذكرة الطائرة -؟ علمًا أن أغلب الشركات لا يقبلون إلا بطاقات الائتمان للشراء على النت - شكر الله لكم -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام تلك البطاقات الائتمانية التي تشترط فوائد وغرامات عند التأخر في السداد حتى ولو كانت جهة العمل هي من تسدد ذلك؛ إذ لا يجوز الدخول في عقد محرم ابتداء، ولا الرضى بتلك الشروط، ولا الإعانة عليها، ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة معتبرة، كما بينا في الفتوى رقم: 144043.
وقد ذكرت أنك لو لم تستخدم تلك البطاقات، فإن جهة عملك ترد إليك ما بذلته ولو بعد مدة يسيرة، فاتق الله تعالى, ولا تستخدم تلك البطاقات المحرمة, سواء في مصاريف البعثات، أو غيرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57684، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
