الحمد لله
أولا :
الطلاق في طهر جامع الرجل فيه زوجته من الطلاق البدعي , وقد اختلف العلماء في وقوعه , والمفتى به في الموقع عدم الوقوع , كما بيناه في الفتوى رقم : (175516) .
وعلى هذا : فإن هذا الطلاق لم يقع ، بناء على الرأي المختار .

وأما الخلع فإنه واقع , سواء قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو لم يجامعها ، أو كان في حيض .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (186809) .

وكون العوض فيه بعض الكتب : أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .
جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) : " وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.
ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.

ثانيا :
أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .
وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .
والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم .
وقد سبق بيان هذا مع كلام أهل العلم عليه في الفتوى رقم : (14569).

وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.

والله أعلم.