عنوان الفتوى :
تزوجت من شاب من عائلة تتبع المذهب الوهابي, وكان زواجنا في السر, وطلقني بعدها برمي اليمين مع العلم بأني ما زلت عذراء, وكنت حائضًا عند رمي اليمين, وأظنني كنت قد طهرت, لكني لم أغتسل بعد, وعلمت بعدها بعام أن هناك من لا يبيح طلاق الحائض, ومنهم ابن تيمية, فاتصلت بالشاب ليطلقني ثانية, فوافق على شرط أن أقابله للمرة الأخيرة, فتوسلت إليه أن لا يجبرني على ملاقاته فرفض, فقلت له: إني سأرجع لبلدي وأستقر هناك بلا رجعة قريبة, فتسامح معي وطلقني لذلك السبب, والحقيقة أني كنت ذاهبة لشهر ونصف, وكنت أفكر في الاستقرار, لكني لم أكن قد توصلت إلى قرار, وقد رجعت الآن للبلد التي هو فيها, فأي الطلاقين واقع؟ أريحوني - أراحكم الله -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض, أو الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم, لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا, وانظري الفتوى رقم: 5584.
وإذا انقطع دم الحيض أبيح الطلاق, ولو لم تغتسل المرأة، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق, ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
وأما إخبارك زوجك بأنك لا تقدرين على ملاقاته, وأنك راجعة لبلدك، فليس بمانع من وقوع الطلاق, ولو كان خلاف الواقع، فيقع الطلاق الثاني.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق الأول إذا وقع قبل الدخول والخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن، وفي هذه الحال لا يلحقك طلاقه الثاني لأنه لم يصادف محلًا قابلًا للطلاق، كما ننبه إلى أن زواج السر الذي يتم دون ولي للمرأة فهو زواج باطل، وراجعي شروط وأركان الزواج في الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
