الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأشياء التي ذكرها السائل إذا كانت معدة للتجارة بمعنى أن الشخص يشتريها لبيعها، فتجب فيها زكاة عروض التجارة، تُقَوَّم إذا حال حول المال الذي اشتريت به ويخرج فيها ربع العشر.
أما إذا كانت للإيئجار فإنه لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في ريعها إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
وإن كان هذا الريع لا يحول عليه الحول لم تجب فيه الزكاة، هذا فيما إذا لم يقصد بذلك التهرب من دفع الزكاة.
أما إن نوى بذلك التهرب من دفع الزكاة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة هذا الريع، معاملة له بنقيض قصده.
والله أعلم.