الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يسمى بالأقراص الحيوية، والقلائد الحيوية التي تستعمل للاستفادة من طاقتها، لم يثبت نفعها بالتجربة والحس، وكل ما لم يثبت أنه سبب للنفع شرعا أو حسا، فلا يجوز التماس النفع منه، فعلى هذا فلا يجوز شراء هذه الأقراص والقلائد لهذا الغرض، ولا استعمالها .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله - تعالى - فلا سبب إلا ما جعله الله - تعالى - سببا، والأسباب التي جعلها الله - تعالى - أسبابا نوعان:

النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية؟. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي المرضى بالدعاء لهم، فيشفي الله - تعالى - بدعائه من أراد شفاءه به.

النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله - تعالى - أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض، فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نهي عن لبس الحلقة، والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا نوع من منازعة الله - تعالى - في ملكه، وإشراك به حيث شارك الله - تعالى - في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: " باب من الشرك لبس الحلقة، والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه ". وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، إذ ليس ذلك السوار سببا شرعيا، ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه، فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببا .اهـ من مجموع فتاواه.

وهذه الأساور مشابهة لأقراص وقلائد الطاقة.

وأما ما يتعلق بالنقوش الموجودة على تلك الأقراص والقلائد، فلا علم لنا بحقيقتها.

وراجع للفائدة في حكم شركات التسويق الشبكي  الفتويين: 29372 19359 .

والله أعلم.