أرجو إجابتي عن سؤالي؛ فهو مهم لي ولغيري من التجار, فأنا أخاف الله في مالي, ولا أريد أن يدخل عليّ مال حرام, وأريد حلًا لضمان حقي من استهتار الزبائن, فليست لدي وظيفة, وزوجي يمنعني من العمل خارج المنزل, فعملت بالتجارة من داخل المنزل سعيًا للرزق الحلال, فأنا أعمل بالتجارة عن طريق الإنترنت, وأبيع لأناس لا أعرفهم, وقد يكونون من خارج السعودية مستقبلًا إذا نمت تجارتي, وطريقتي في البيع أن أعرض صور السلعة وسعرها ومعلومات عنها, وأعرض بعضها دون معلومات, بل أكتفي بالصورة, والسعر - إذا كانت معلومة للأغلبية - وبعضها أشتريها للزبائن بالطلب - أي أني لا أملكها - ولكوني تاجرة نت فأنا لا أضمن صدق الزبائن معي وجديتهم, وخوفي كبير من شراء البضاعة لهم, ثم عند مطالبتي لهم بالدفع يتهربون أو يتراجعون, وهذا يسبب لي خسارة بعض السلع التي اشتريها ذوات القيمة الكبيرة التي قد تتعدى الآلاف - إذا كان مجموع الطلبات كثيرًا - والفتوى تنص على أن استلام المبلغ قبل تملك البضاعة لا يجوز, فكيف أضمن حقي من الزبائن المستهترة التي تنكث بوعدها في الشراء؟ وجميع التجار الذين يتاجرون عن طريق الإنترنت يكون أساسهم الدفع أولًا - سواء عند امتلاك البضاعة, أو عند عدم امتلاكها - فإذا عرضت الصورة والسعر بالمواقع؛ ليكون المشتري على بينة من شكلها وسعرها, فهل يجوز استلام المبلغ قبل تملك البضاعة, ويعتبر من بيع السلم الجائز؟ وإذا كان حكمكم هو عدم الجواز, واستمررت بأخذ المال قبل التملك, فهل تكون أرباحي محرمة؟ وهل أنا آثمة؟ وإذا أخذت عربونًا - وهو جزء من المبلغ يصل لنصف المبلغ المطلوب - قبل تملك البضاعة؛ لضمان جدية المشتري, وحفظًا لحقوقي وعدم خسارتي, فهل يجوز ذلك؟ فإذا كان ذلك لا يجوز دائمًا؛ فالتاجر سيكون في حالة نفسية غير مريحة؛ حتى يستلم مبلغه من الزبائن ويرتاح, وإذا اشترى بضاعة أخرى مطلوبة من الزبائن أيضًا سيرجع للحالة النفسية غير المريحة, إلى أن يستلم حقه من المبلغ, وهكذا, وإذا كانت التجارة بهذه الطريقة ستجلب الخسارة, والحالة النفسية, والتخوف من كساد البضاعة لديه وخسارة قيمتها.