الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ما تم هو مجرد الموافقة على الزواج منهم دون إبرام العقد فلا تعتبر زوجتك، وإن قدمت بعض المهر للبنت أو وليها لأن عقد الزواج لا يتم إلا إذا استوفى شروطه الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
1766،ولا أثر لقراءة الفاتحة في النكاح؛ بل قراءتها عند الخطبة أو العقد مما لا أصل له في الشرع، ويعتبر ما تم بينكم هو خطبة شرعية، ويحق للفتاة أو لوليها أو للخاطب فسخ الخطبة، ولا يلزم أحد منهم بالزواج لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً فلكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء، لكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى الترك.
وحيث إن البنت لا ترضى الفسخ، فلا يجوز لوليها فسخ خطبتها وعضلها عن الزواج إن كان الخاطب كفئاً، وللفتاة أن ترجع في ذلك إلى القضاء الشرعي إن أصر وليها على منعها من الزواج.
وإن تم الفسخ فعلى المرأة أن ترجع لك ما قدمته لها على أنه جزء من الصداق، وكذلك ما أهديته لهم، لأن الفسخ منهم، ولك أن تطالب بذلك قضاءً إن لم يدفعوه لك.
والله أعلم.