عنوان الفتوى : جواز بيع المرابحة للآمر بالشراءإذا تم بالضوابط الشرعية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي محل تجاري، وأريد شراء بضاعة عن طريق بنك، بحيث يقوم البنك بشراء البضاعة التي أختارها أنا من السوق، ويمتلك البنك البضاعة، وتكون الفواتير باسم البنك، ثم يقوم البنك ببيع البضاعة لي بزيادة عن السعر الأصلي، حيث إني مستفيد تماما؛ لأنه سيتم تسديد القرض بالتقسيط المريح، علما أني عندما آخذ من التاجر بضاعة بالدين يتحكم بالأسعار كيفما شاء، وعن طريق البنك تكون أرخص وأسهل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من العقود يعرف اليوم عند الفقهاء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المطلوبة فيه؛ وراجع الفتوى رقم: 51801.
والله أعلم.