الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا؛ كبيع الأجهزة المباحة، والسيارات، والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن  يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، أو نحو ذلك من المعاملات المحرمة.

فهذه الشركات التي خلطت في عملها بين الحلال والحرام -على النحو المشار إليه- لا يجوز شراء أسهمها، ولا التداول فيها. وما ذكرت من قصد تعويض الخسارة لا يبيح لك شراء أسهم هذا النوع من الشركات .

والله أعلم.