عنوان الفتوى : لا يجوز إلزام الزوجة بما لا يلزمها شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز لزوجي أن يجبرني على أن أخبر أمه كلما أردت الخروج من بيتي، علما أنني لا أخرج لأي مكان إلا بإذنه؟ ألا يعتبر هذا من خصوصياتي التي لا ينبغي أن يعلمها إلا زوجي؟ أليس لي الحق أن أخفي عنهم مكان ذهابي وليس لزوجي الحق أن يخبرهم بكل صغيرة وكبيرة؟ وهل لزوجي الحق أن يجبرني على الأكل عند أهله أمام إخوته؟ أليس لي الحق أن آخذ راحتي في الأكل، علما أنني أتضرر كثيرا لأنني ألبس الحجاب الشرعي وأكره طريقة أكل بعض الناس؟ وهل لزوجي الحق أن يجبرني على ما لا أطيق، فمثلا أن أستقبل أناسا يأتون إلى أهله وأنا لا أطيقهم لبعض أفعالهم معي بحجة أنه يمون فقط على زوجته؟ علما أنني دائما أدعو الله أن لا يجعل في قلبي غلا للذين آمنوا ولست بهاجرة لهم وألقي السلام عليهم وهم ليسوا من محارمي ولكن هل يجوز له إجباري على ما لا أطيق؟ أليس مخالفا لشرع الله؟ سأعرض هذه الفتوى على زوجي وسيقرؤها سواء لصالحي أو لصالحه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجك إلزامك بشيء مما ذكرت، ولا تجب عليك طاعته في ذلك، فطاعة الزوجة زوجها تجب في النكاح وتوابعه كما نص على ذلك الفقهاء، قال ابن نجيم الحنفي: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه، خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. اهـ.

ولا يجوز للزوج التعسف على زوجته ومحاولة إلزامها بما لا يلزمها شرعا، أو أن يحاول إذلالها إرضاء لأهله، ولكن مهما أمكنك أن تفعلي ما يأمرك به زوجك مما لا يلحقك منه حرج أو وقوع في مخالفة شرعية فافعلي، فذلك أدعى لجلب المودة والألفة وأبعد عن دواعي البغضاء والوحشة.

والله أعلم.