الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 75813، أن قيام الموظف بالتوقيع نيابة عن زميله الغائب غش وكذب لا يجوز.

وعلى هذا، فإن الواجب عليك أن تنكر على هؤلاء ما يفعلونه وتبين لهم أنه من التحايل على أكل المال العمومي بغير حق شرعي، فإن لم يستجيبوا لأمرك، فعليك أن ترفع أمرهم إلى من يعنيه ذلك، وسكوتك على فعلهم دون إنكار عليهم إن كنت قادرا على التغيير دون ضرر فادح يلحق بك لا يجوز، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 59902.   

والله أعلم.