الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تقدم لنا في فتاوى سابقة بيان أن الراجح اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، فراجع منها الفتوى رقم: 5916.

ولا يشترط حضور الولي بنفسه عقد النكاح بل له توكيل غيره من المسلمين،  فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي : ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى .اهـ نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل. وأما توكيل الزوجة لآخر أو علم أخيها بأمر العقد فلا اعتبار له، وكذا اطلاع الولي بعد ذلك على أمر هذا الزواج وإقراره له . فإذا لم يكن توكيل هذا الرجل من قبل الولي فإن هذا العقد باطل يجب فسخه،على قول الجمهور  وإذا رغبتما في استمرار الحياة الزوجية فجددا العقد على الوجه الصحيح. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 22652 ، ففيها بيان ما يترتب على العقد الفاسد من أحكام.

  والمعتبر في الكفاءة الدين والخلق، وأما رد الخطاب لأجل اختلاف الجنسية ونحو ذلك فلا اعتبار له شرعا كما بينا في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم:61479 . والزواج من الخير وتتحقق به كثير من مقاصد الشرع من تكثير النسل وإعفاف شباب المسلمين ونحو ذلك . فتيسير سبيله مطلوب شرعا، وهو من أسباب بركته. وانظر الفتوى رقم: 21353 ، والفتوى رقم: 21759.

ولا شك في أن المطلوب من المسلمين أن تكون عاداتهم في الزواج وغيره منطلقة من أحكام الشرع وآدابه.

   وننبه إلى أن توثيق العقد ليس شرطا في صحة الزواج، وإنما هو وسيلة مهمة لضمان حفظ الحقوق لأصحابها. وراجع الفتوى رقم: 48788 لمزيد الفائدة.

والله أعلم.