الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحاديث المسندة في صحيح البخاري صحيحة في الجملة، وما انتقِد منها فإنما ينتقد في الغالب من حيث الصناعة الحديثية ومراعاة شرط البخاري، لا لضعف متونها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134033.

وأما ما علقه البخاري ولم يسنده فله حكم خاص سبق بيانه في الفتوى رقم: 3925.

ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 110416.

وهذا لا يحط من قدر الصحيح، ولا يعني أن إطلاق العزو إليه لا يعني الثبوت والصحة، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 137855، 13678، 99615.

وعلى ذلك، فلا خلاف بين حكمنا على إسناد معين من أسانيد البخاري بالضعف لكونه معلقا، مع الحكم على متنه بالصحة باعتبار معرفة إسناده من غير صحيح البخاري.
والله أعلم.