الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع -المذكور في السؤال- جائز إذا كان السائل يبيع السيارة بعد قبضها، فإنَّ بيع ما لم يقبض لا يجوز.
ولكن قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ما يحصل به القبض في المبيع المنقول، فيرى أكثرهم أنه لا يتم قبض المبيع المنقول حتى ينقل من مكانه ولا تكفي التخلية بين المشتري وبينه، وذهب بعضهم إلى أن التخلية كافية في ذلك.
والذي يظهر أنه لا بد من نقل المبيع ليتحقق القبض فيقوم المشتري بنقله إلى مكان آخر ولو في ملك البائع إذا أذن باستخدام ذلك المكان، وبعد هذا النقل للمشتري أن يبيع ما اشتراه. وكذا الحكم للمشتري الثاني.
والله أعلم.