عنوان الفتوى : جواز نسبة الكلام إلى ناقله
الإشكال في الجواب عن الإشكال: في سؤالي في الفتوى رقم: 178673، بعنوان: إشكال حول القول بأن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء ذكرتم في الإجابة عن ذلك: أنه يصح أن ينسب الكلام إلى ناقله كما يصح أن ينسب إلى قائله واستدللتم على ذلك بقوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ فلا أعلم ما وجه الاستدلال في الآية إن كان لبيان أن القول قد ينسب إلى الناقل فهي تؤكد أن نسبة القول إلى الناقل لا تعني أنه كلامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجه الاستدلال بالآية: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ هو أن القرآن كلام الله تعالى كما لا يخفى، وقد نسب للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الذي نقله وبلغه إلينا، قال ابن الجوزي في المقصود بالرسول في الآية: فيه قولان، أحدهما: محمّد صلّى الله عليه وسلم، قاله الأكثرون، والثاني: جبريل، قاله ابن السائب ومقاتل. اهـ.
قال ابن قتيبة في غريب القرآن: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ لم يُرد أنه قول الرسول، وإنما أراد: أنه قول رسول عن الله جل وعز وفي الرسول ما دل على ذلك فاكتفى به من أن يقول: عن الله. اهـ.
وقال القرطبي: ليس القرآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الله عز وجل، ونسب القول إلى الرسول، لأنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا: هذا قول مالك. اهـ.
وقال ابن كثير: إنه لقول رسول كريم ـ يعني: محمدا، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ـ وهذا جبريل عليه السلام. اهـ.
والله أعلم.
