عنوان الفتوى : هل يلزم بدفع التعويض إذا فسخ العمل من الشركة قبل انتهاء العقد؟
أعمل في شركة تكنولوجيا المعلومات وتم التعاقد لمدة سنتين ونصف ، أنا في الشهر الثامن في التعاقد ، ولكني غير راض عن عملي هذا ، فأنا أشعر أني غير مؤثر في المكان بالقدر الكافي ، فهل يجوز لي البحث عن وظيفة أخرى والتعاقد عليها . ينص العقد على أنني لو تركت العمل قبل انتهاء مدة التعاقد فيجب علي دفع مبلغا من المال للشركة ، ولكن يقول لي كل من حولي : بأن هذا الشرط هو من جانب واحد فقط ، وأنني لست في حاجة لدفع المبلغ للشركة . ولكن هل هذا إنصاف من الشخص المسلم أن يخالف شرط في العقد ولا يدفع للشركة المبلغ المتفق عليه في حالة لو ترك العمل ؟
الحمد لله.
أولاً:
عقد الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضيه ، أو برضا الطرف الآخر، فإن لم يكن هناك سبب أو موافقة من الجانب الآخر، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) سورة المائدة/1.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .
وما ذكر في السؤال لا يعتبر عذراً يبيح لك فسخ العقد، وعليه فلا بد من عرض
موضوعك على إدارتك ، فإن اقتنعوا بعذرك فالحق لهم وقد أسقطوه ، وإلا وجب عليك إتمام
العقد، ولو لم تكن مؤثراً في عملك.
أما بالنسبة للغرامة المالية فلهم مطالبتك بها ، وعليك الالتزام بدفعها، إذا تركت
العمل قبل انتهاء المدة ، وبدون رضا الشركة ، على ما نص عليه العقد .
وللاستزادة في معرفة الشرط الجزائي ينظر جواب سؤال رقم (112090)
، (107208).
والله أعلم