الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح ضمان العامل لرأس المال وتحمله الخسارة أونسبة منها دون تعد منه أوتفريط، واشتراط ذلك عليه يفسد عقد الشركة، وأما لو كان الاتفاق أن يكون له ثلث الربح إن حصل ربح مقابل إدارته للشركة وعمله في استثمار المال دون اشتراط الضمان عليه فلا حرج في ذلك، قال الخرقي من الحنابلة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما ـ تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز. انتهى.

جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ـ مضاربة ـ ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز، لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 169239. 

وأما زكاة الفواكه: فإن الجمهور على أنه لا زكاة فيها، وعلى القول بوجوب الزكاة فيها فإنه قد اجتمع فيها سبب آخر للزكاة وهو كونها عروض تجارة فتزكى إذا زكاة عروض التجارة، والذي انتهت إليه الندوة السابعة لبيت الزكاة ما يلي: إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة. انتهى.

وانظر في زكاة العروض الفتوى رقم: 3078.

والله أعلم.