عنوان الفتوى : حكم العمل في تحليل بيانات البنوك الربوية أو المؤسسات التي نشاطها حرام
أنا أدرس الدكتوراه في المعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية, واختصاصي هو تحليل البيانات واستقراء النتائج، وأحتاج لدعم دراستي بالخبرة العملية, لكن مستخدمي هذا الاختصاص هم البنوك وشركات التأمين، وجاءني عرض عمل مع شركة استشارية تقوم بتحليل بيانات لزبائنها, ومن ضمن زبائنها البنوك وشركات التأمين ومحلات بيع الخمور وشركات أخرى وجاءني عرض عمل آخر مع بنك لتحليل بياناته، فأنا أريد تحصيل الدراسة والخبرة العملية قبل عودتي لبلدي سورية للعمل هناك مع بنوك إسلاميه, وأنا متزوج وعندي أربعة أولاد وبحاجة للعمل ـ وليست حاجة ماسة، لأنني أعمل مع الجامعة، لكن راتب الجامعة غير كاف ـ فهل يجوز العمل مع هذه الشركات لعدد قليل من السنوات لتحصيل الخبرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام ويعين عليه يكون مثله حراما، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب { المائدة: 2}.
وانظر الفتويين رقم: 6448، ورقم: 61608.
لذلك لا يجوز لك العمل في تحليل بيانات هذه البنوك الربوية أو المؤسسات التي تعمل في الحرام أو تخدمه، وما ذكرت من اكتساب الخبرة وقلة راتب الجامعة لا يبيح العمل في الحرام، وبإمكانك أن تكتسب الخبرة من المؤسسات الخالية من الحرام إذا وجدتها، وإذا لم تجدها هناك، فبإمكانك أن تحصل عليها في مكان آخر أو عند العودة إلى بلدك.
والله أعلم.