الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا وقع الطلاق بين الزوجين فإنه يترتب عليه حقوق للزوجة على مطلقها، وحقوق للزوج على مطلقته، فأما حقوق الزوجة على مطلقها فإن من حقها مؤخر المهر، لأنه دين في ذمة الزوج، ومن حقوقها المادية على زوجها المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، ومن حقوقها أيضا النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية، وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، وللمطلقة أيضا مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، ومن حقها أن تأخذ ما تملكه من أثاث البيت والعفش أي الأثاث الذي اشترته بمالها وليس بمال الزوج. وأما ما اشتراه الزوج بماله الخاص فهو ملك له وليس من حق الزوجة أن تأخذه. وانظر المزيد عن قائمة المنقولات وما يتعلق بالعفش في الفتاوى التالية أرقامها: 9746، 112055 76734

وأما حقوقه هو عليها: فإن حقه عليها أولا أن تعتد لفراقه بدليل قوله في المطلقة غير المدخول بها: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا { الأحزاب: 49}.

فدل هذا على أن العدة حق للزوج على المرأة. وانظر مقدار عدة المطلقة في الفتوى رقم: 10424

ومن حقه عليها ـ أيضا ـ الرجعة إن شاء ما دامت في العدة، فله رجعتها إن شاء من غير عقد جديد ولا رضاها في التطليقة الأولى والثانية، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا{ البقرة: 228}.

فهذه الآية تدل على أن له الحق في مراجعة زوجته في العدة إذا كان يريد إصلاحا أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج وزوجته.

والله أعلم.