الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استقدام الخادمات إلى بلاد المسلمين أمر قد عمت به البلوى وقد وقع الناس بسببه في المحاذير الشرعية التي يجب أن يجتنبوها. وقد سبق لنا جواب حول مشروعية استقدام الخادمات وضوابطه التي يجب على المسلم أن يلتزم بها وذلك تحت الرقم :
1962 فراجعه .
وأما الجواب على سؤالك :
فإن كانت تلك الخادمة غير مسلمة فلا تُبْق عليها لعدم أمانتها، وللشرور والمفاسد المرتبة على إبقائها، وسواء سرقت أو لم تسرق فلا ينبغي للمسلم أن يستأمن على أولاده وأهله كافرة تعيش معهم في مسكن واحد، فيجب عليه إنهاء خدمتها متى سنحت له الفرصة لذلك إنهاءً ليس فيه ما يخل بشروط العقد بينه وبينها، وهذا ما لم يأنس منها ميلا واضحاً إلى الإسلام ورغبة حقيقية فيه، فإن أنس منها ذلك فليعطها فرصة للتجربة مع الحذر الشديد من أن تؤثر على من في البيت خصوصاً الصغار منهم، وأما إن كانت مسلمة فالأصل في المسلم أنه يبذل النصح لكل مسلم، ولا ينبغي أن يعاقب قبل إسداء واجب النصح لمن أخطأ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أداء ذلك الواجب. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" متفق عليه .
وإن كان الشيء المسروق يسيراً - كما ذكرت - ولم يتكرر فالستر أولى والعفو والصفح أجمل، قال تعالى(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة:237] وقال صلى الله عليه وسلم "ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" رواه البخاري و مسلم .
والله أعلم.