هل هذه المعاملة يشوبها حرج؟ منذ فترة كنت قد اشريت لأولادي قرصا مدمجا نوعه (بلو ري)، ولكن لم يعمل، فأهملت الموضوع ، وحديثا فكرت في أمر تبديله أو إرجاعه ، فقصدت وأبنائي المحل فقال الموظف أنا لا أستطيع تبديله بقرص مدمج عادي ( كل قرص بلو ري يعادل 5 أقراص عادية) ولكن يمكن ان أعطيكم قرصا مدمجا من ذات النوع لتجربوه، فلعل المشكلة في القرص الذي أخذتموه، فإذا لم يعمل فتعالوا بعد الخامسة مساء. المهم القرص الجديد لم يعمل، فقصدنا المحل مرة ثانية، وقلنا لموظف آخر غير الذي كان في المرة الأولى، أن القرص المدمج لم يعمل فقال نعم لقد أخبرني زميلي بذلك، ولكن لا أعتقد أنني بعت قرصا مدمجا من هذا النوع حديثا، فانتظروا قليلا، وخرج وعاد ومعه شخص آخر – علمت فيما بعد أنه صاحب المحل- وحصل نقاش مع صاحب المحل حول المدة التي أخذناها فقال صاحب المحل يبدو أنه مضى على أخذ هذا القرص فترة، لأنه لم نبع منذ فترة أي قرص مدمج، وأن المورد يقوم بجرد البضاعة، وأنني قمت بإعداد طلبية جديدة، وأكد الموظف مرة ثانية ما قاله عن عدم بيع اي قرص مدمج حديثا، وأضاف أن عملية التبديل تجوز خلال فترة أيام معدودة، وليس بعد فترة طويلة ، المهم قال ابني الصغير لصاحب المحل لقد أخذناه منذ أسبوعين، فتداركت الأمر وقلت له لقد أخذناه منذ أكثر من ذلك، ولكن لا أعلم بالضبط عن المدة الحقيقية، لكن أعرف أنها منذ فترة تزيد عن الأسبوعين، في النهاية وافق صاحب المحل على التبديل وتم ذلك، وخرج وبقي الموظف، حيث أبديت له اعتذاري عن الأمر، وقلت له إن الأمر قد يكون تم منذ أكثر من شهرين، وأنت صاحب الحق إن شئت أبدلته لنا وإن شئت لا، وهذا هو حقك، فقال لا بأس، فنحن لا نريد أن نخسر زبائننا، بعد أن انتهى الموقف، بدأت كالمعتاد الوساوس، هل شاب عملية التبديل أي محظور، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المدة، فخشيت أن يكون صاحب المحل قد وافق على أمر التبديل بناء على كلام ابني الصغير، ولم ينتبه لكلامي عندما قلت له إن المدة أكثر من أسبوعين، وعلى العموم فهل التوضيح الذي بينته للموظف بعد أن خرج صاحب المحل كاف لإزالة أي محظور إن كان وقع؟