الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإنه يشترط لقبول الحديث والعمل به شروط قد أقرها أهل العلم، منها اتصال السند وأن يكون رواته من العُدُول الضَّابطين من غَيْر شُذوذٍ ولا عِلَّة, كما بيناه في الفتوى رقم: 99966فإذا توافرت شروط الصحة حكمنا بصحة الحديث ولو كان في غير صحيحي البخاري ومسلم.

 ولا يلزم أن يكون الرواي قد روى له البخاري ومسلم حتى يحكم له بأنه ثقة، أو مقبول الحديث, وكثير من الرواة ممن يحتج بحديثهم لم يخرج له البخاري ومسلم. وقد عقد العلماء فصولا في كتب المصطلح في بيان هذا الأمر كالذهبي في الموقظة حيث قال: فصل: ومن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في الصحيحين خَلْق، منهم من صَحَّح لهم الترمذيُّ وابنُ خزيمة. إلخ.

 ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها.

وأما درجات كتب الأحاديث في الالتزام بالصحة: فمن المعلوم أن أصحها كتابا البخاري ومسلم, واختلف العلماء في أيهما أصح, وأكثرهم على أن البخاري أصح من مسلم, وأما غير الصحيحين من كتب الأحاديث فبقية الكتب الستة وهي: جامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وعند البعض الموطأ بدل ابن ماجه ولا يخلو كتاب منها من أحاديث لا يصح سندها, وهؤلاء الأئمة غير الشيخين لم يشترطوا صحة الأحاديث التي في كتبهم, ولا يمكن القول بأن بعضها ألزم من بعض، وإنما بعضها أكثر جمعا للأحاديث الصحيحة من بعض.

وبالنسبة لعامة الناس فلا مناص لهم من الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن صحة الأحاديث من ضعفها ولا يمكنهم الحكم على الحديث بأنه ألزم أو أصح بمجرد كونه في سنن الترمذي، أو أبي داود، أو مستدرك الحاكم. وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 13202 11828 58345 32406 

والله تعالى أعلم.