خلاصة الفتوى:

تعرف صحة الحديث بوجوده في كتاب التزم مؤلفه فيه الصحة أو بنص الحفاظ على صحته أو بتوفر ضوابط الصحيح التي ذكرها أهل الحديث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طريقة العلم بصحة الحديث هي أن تبحث عمن أخرجه، فإن كان مخرجه ممن يلتزم بالصحة كالبخاري ومسلم فبها ونعمت، ومثلهما ما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم إن لم ينتقده الحفاظ، وإلا فابحث عنه في كتب التخريج فانظر هل تكلم عليه النووي أو الزيلعي أو العراقي أو الهيثمي أو ابن حجر أو غيرهم ممن ألفوا في التخريج، ومثلهم من المتأخرين الشيخ  أحمد شاكر والألباني والأرناؤوط وحسين أسد، فإن حكم عليه الحفاظ والمحققون بالصحة فهو صحيح، قال السيوطي في الكلام على الحديث الصحيح:

وخذه حيث حافظ عليه نص   * أو من مصنف بجمعه يخص

كابن خزيم ويتلو مسلما   * وأوله البستي ثم الحاكما

فإن لم تجد من تكلم على صحته أو ضعفه فطبق فيه الضوابط التي ذكر أهل العلم في شروط الصحيح، وهي اتصال السند بنقل العدول الضابطين دون شذوذ ولاعلة قادحة، فإن تأكدت من اتصال سنده وعدالة وضبط ناقليه وسلامته من الشذوذ والعلة فهو صحيح، وينبغي التنبه إلى أن قول بعض المخرجين في الحديث إسناده صحيح لا يلزم منه في بعض الأحيان أن يكون متصل السند، أو سالماً من العلة القادحة والشذوذ، وللبسط في الموضوع طالع كتب المصطلح كمقدمة ابن الصلاح، والباعث الحثيث لابن كثير، وألفية العراقي والسيوطي مع شروحهما.

والله أعلم.