الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار وشركاتهم بشرط ألا يباشر المسلم عملا حراما أو يعين على عمل حرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح يتعاملون مع اليهود والنصارى وغيرهم. ومما لا يجوز العمل فيه مع الكفار الشركات والجهات التي قرر أهل العلم والرأي والقيادة من المسلمين مقاطعتها لاعتدائها على المسلمين وعلى مقدساتهم، فهذه يمنع التعامل معها لهذا السبب فإذا زال زال معه المنع. وانظر الفتوى رقم: 117993.

وبالتالي، فإذا كانت معاملتك لتلك الشركة تتم وفق الضوابط الشرعية في شراء البطاقات مسبقة الدفع فلا حرج عليك في ذلك. وهذه البطاقات إما أن يكون لصاحبها حساب لدى الجهة المصدرة لها، فيودع في حسابه ما يود تعئبة البطاقة به، وهذا لا حرج فيه، وللجهة المصدرة لتلك البطاقة أخذ رسوم خدماتها وأجرة تجديدها ونحوها. والاحتمال الثاني ألا يكون لصاحب تلك البطاقة حساب لدى مصدرها، وإنما يشتريها بما تحمله من نقود وشراؤها حيئنذ يعتبر مصارفة ، ويشترط ما يشترط في الصرف من التقابض والتماثل في العملة الواحدة والتقابض دون التماثل في العملة المختلفة، والتقابض إما حقيقة وإما حكميا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره ما يلي من صور القبض شرعا وعرفا:

1-القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى

وللمزيد حول حكم بطاقات الائتمان ما يجوز منها وما لا يجوز انظر الفتويين: 25651، 118438وأما ما ذكرت من كونك ستكسب بها مالا فلم تبين لنا وجه ذلك، هل ستكسبه بطريق معاملة مشروعة كبيع وشراء صحيح أم بطرق أخرى والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والله أعلم.