عنوان الفتوى : حكم رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب
في الفتوى رقم : (39678) قلتم بأنه من البيِّن أن رواية ابن عباس " صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، وليست مأخوذة من مصادر يهودية أو إسرائيلية " لكن الشيخ الألبانى يدحض ادعاءكم باعتباره الرواية باطلة ( المرجع : سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/880). وقد سمع حماد - وفقا لبعض العلماء - من عطاء قبل وبعد اختلاطه ، وعلاوة على ذلك فوفقا للإمام أحمد فإن عطاء كان لديه نزعة في جعل روايات سعيد الموقوفة مرفوعة . وبما أنه لم يُروَ الحديثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي طريق آخر ، فإنها يمكن أن تكون إحدى هذه الحالات ، وإذا كان ابن عباس قد قال ذلك فمن المرجح أن تكون من الإسرائيليات كما قال الشيخ الألبانى . وأخيرا فقد أشار الشيخ الألباني إلى نقطة القصور التالية - غير النقاط الأخرى - في رواية ابن عباس عن الأطفال الأربع الذين تكلموا في المهد : قال الشيخ الألباني : " من الظاهر في القرآن من قصة الشاهد لِمَا حَدَثَ للنبي يوسف عليه السلام أن الشاهد كان رجلا وليس طفلا رضيعا في المهد ؛ لأنه لو كان طفلا رضيعا لكان مجرد قوله بأنها كاذبة يكفى كدليل قاطع ؛ لأنها كانت ستكون معجزة ، ولم يكن هناك حاجة للقول أو أي حاجة لدليل حي على براءة يوسف عليه السلام كما تقول الآية . وروى ابن جرير بإسناد - كان جميع رواته من الثقات - عن ابن عباس أن الشخص الذي شهد ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا ذا لحية ، وهذا هو الرأي الراجح " انتهى ولهذا فإذا كان الشخص الذي تكلم كشاهد ليوسف عليه السلام لم يكن طفلا ، فكيف تدعون أن الرواية صحيحة بشكل بين ، وليست مأخوذة من الإسرائيليات ؟ أتطلع إلى تلقي رد تفصيلي .
الحمد لله
أولا : لفظ الحديث
الحديث المقصود في السؤال هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :
( لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا، أَتَتْ عَلَيَّ
رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ
الطَّيِّبَةُ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ
وَأَوْلادِهَا . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : بَيْنَا هِيَ
تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى – المشط -
مِنْ يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ : بِسْمِ اللهِ . فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ :
أَبِي ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ . قَالَتْ :
أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ : نَعَمْ . فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا ، فَقَالَ : يَا
فُلانَةُ ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، رَبِّي وَرَبُّكَ
اللهُ . فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ – قدر واسع - مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ، ثُمَّ
أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلادُهَا فِيهَا ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِي
إِلَيْكَ حَاجَةً . قَالَ : وَمَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ
عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَتَدْفِنَنَا . قَالَ : ذَلِكَ
لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الحَقِّ . قَالَ : فَأَمَرَ بِأَوْلادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ
يَدَيْهَا ، وَاحِدًا وَاحِدًا ، إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا
مُرْضَعٍ ، كَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ ، قَالَ : يَا أُمَّهْ ،
اقْتَحِمِي ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ،
فَاقْتَحَمَتْ "
قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ صِغَارٌ : عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ ، وَابْنُ
مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ )
ثانيا : تخريج الحديث
يرويه الإمام أحمد في " المسند " (5/30) طبعة مؤسسة الرسالة قال : حدثنا أبو عمر
الضرير – وهو حفص بن عمر البصري : صدوق -، قال أخبرنا حماد بن سلمة .
ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (11/450)
ورواه ابن حبان في " صحيحه " (7/163) من طريق يزيد بن هارون - ولم يذكر يزيد بن
هارون في حديثه قول ابن عباس فيمن تكلم صغيرا -.
ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (11/450) من طريق أبي نصر التمار – ولم يذكر
لفظه -
ورواه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (16/54) من طريق العلاء بن عبد الجبار .
ورواه أحمد في " المسند " (5/32)، والبزار – كما في " كشف الأستار " (54) - والحاكم
في " المستدرك " (2/497) ، وعنه البيهقي في " شعب الإيمان " (3/177)، وعن غيره في "
دلائل النبوة " (2/389) من طريق عفان بن مسلم .
والذين ذكروا لفظ الحديث من أصحاب هذه الكتب صرحوا برفع الجملة الأخيرة من الحديث.
ورواه أحمد في " المسند " (5/32) من طريق حسن – وهو ابن موسى الأشيب : ثقة - ولم يذكر الجملة الأخيرة التي من كلام ابن عباس .
ورواه أحمد في " المسند " (5/33) ، وأخرجه أبو يعلى في
" المسند " (2517) ، وابن حبان في " صحيحه " (7/164) ، والبيهقي في " دلائل النبوة
" (2/389) من طريق هدبة بن خالد.
سبعتهم ( أبو عمر الضرير ، ويزيد بن هارون ، وأبو نصر التمار ، والعلاء بن عبد
الجبار ، وعفان بن مسلم ، وحسن ، وهدبة بن خالد ) عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن
السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما به .
ثالثا : دراسة إسناد الحديث
اختلف أهل العلم في سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب ، هل كان قبل اختلاط عطاء
وتغيُّرِ حفظه ، أم بعد وقوع الاختلاط ، وذلك على قولين :
القول الأول : أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه
عزاه الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح " (ص/443) لجمهور أهل العلم
قال ابن معين رحمه الله :
" حديث سفيان ، وشعبة بن الحجاج ، وحماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب : مستقيم .
وحديث جرير بن عبد الحميد وأشباه جرير : ليس بذاك ؛ لتغير عطاء في آخر عمره "
انتهى.
" تاريخ ابن معين – رواية الدوري " (3/309)
وقال ابن معين أيضا :
" وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قديما قبل الاختلاط " انتهى.
" سؤالات ابن الجنيد " (ص/882)
قال أبو داود رحمه الله :
" قال غير واحد : قدم عطاء البصرة قدمتين :
فالقدمة الأولى : سماعهم صحيح ، وسمع منه في القدمة الأولى : حماد بن سلمة ، وحماد
بن زيد ، وهشام الدستوائي .
والقدمة الثانية : كان متغيرا فيها ، سمع منه : وهيب ، وإسماعيل ، وعبد الوارث ،
سماعهم منه فيه ضعيف " انتهى.
نقلا عن " الكواكب النيرات " (1/327) ولم أقف على النقل في غيره .
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله :
" ثقة ، حديثه حجة ما روى عنه سفيان ، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وسماع هؤلاء سماع
قديم ، وكان عطاء تغير بأخرة ، فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم : ضعيفة " انتهى.
" المعرفة والتاريخ " (3/175)
وقال الطحاوي رحمه الله :
" وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم ، وهم : شعبة
، وسفيان الثوري ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد " انتهى.
" التقييد والإيضاح " (ص/423)، " الكواكب النيرات " (ص/72)
وقال حمزة بن محمد الكناني رحمه الله :
" حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء " انتهى.
" التقييد والإيضاح " (ص/423)، " الكواكب النيرات " (1/326)
وقال ابن الجارود رحمه الله :
" حديث سفيان ، وشعبة ، وحماد بن سلمة عنه – يعني عن عطاء - : جيد ، وحديث جرير
وأشباه جرير : ليس بذاك " انتهى.
" تهذيب التهذيب " (7/206)
ويقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله :
" شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة رووا عن عطاء بن السائب
قبل اختلاطه " انتهى.
" الأحكام الكبرى " (2/223)
ويقول الشيخ عبد الله السعد حفظه الله :
" حماد بن سلمة على القول الراجح أنه سمع منه قبل الاختلاط ، وإن كان حماد بن سلمة
فيه خلاف ، والحافظ ابن حجر جمع بين القولين فقال : سمع منه قديما وأخيرا ، لكن
الأقرب أنه سمع منه قديما " انتهى.
" شرح شرح علل الترمذي " (3/12) ترقيم الشاملة.
ولذلك نص بعض أهل العلم على صحة حديث ابن عباس المقصود :
قال الحاكم رحمه الله :
" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (5/29)
وحسنه الحافظ الذهبي في " العلو " (ص/54)، وصححه السيوطي في " الخصائص الكبرى "
(1/160)
وقد صحح الحافظ ابن حجر حديثا آخر من رواية حماد بن سلمة عن عطاء ، وقال :
" إسناده صحيح ؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب ، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل
الاختلاط " انتهى.
" التلخيص الحبير " (2/196)
القول الثاني : أنه سمع منه في كلا الحالين ، قبل
الاختلاط وبعده :
قال على بن المديني رحمه الله :
" قلت ليحيى – يعني القطان -، - وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط
-، فقال : كان لا يفصل هذا من هذا ، وكذلك حماد بن سلمة ، وكان يحيى لا يروي حديث
عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان " انتهى.
رواه العقيلى في " الضعفاء الكبير " (3/1095) مع تردد في أن قوله : " وكذلك حماد بن
سلمة..." إلى آخره هو من كلام العقيلي ، وليس من كلام يحيى القطان ، وقد نسب بعض
أهل العلم هذا القول إلى القطان ، ونسبه آخرون إلى العقيلي نفسه .
وقال الدارقطني رحمه الله :
" دخل عطاء بن السائب البصرة وجلس ، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى
صحيح ، والرحلة الثانية فيه اختلاط " انتهى.
" سؤالات السلمي للدارقطني " تحقيق طلال آل حيان (رقم/462)
ويقول ابن القطان الفاسي رحمه الله :
" هذا الحديث قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علته ، وهي أنه من رواية حماد
بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي .
وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه ، وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل
أن يختلط " انتهى.
" بيان الوهم والإيهام " (3/272)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري ، وشعبة ، وزهير ، وزائدة ، وحماد بن
زيد ، وأيوب : عنه صحيحٌ ، ومن عداهم فيتوقف فيه ، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم ،
والظاهر أنه سمع منه مرتين ؛ مرّة مع أيوب - كما يوحي إليه كلام الدارقطني - ،
ومرَّةً بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة ، وسمع منه جريرٌ وذووه " انتهى.
" تهذيب التهذيب " (7/206)
وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله كلام الحافظ ابن حجر
هذا ، وعلق عليه بقوله :
" وهذا هو تحرير القول وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء ، وبناءً على ذلك فغير صحيح
أنه صحيح " انتهى.
" ضعيف أبي داود – الأم " (1/105)
وأظهر القولين في ذلك – والله أعلم – هو القول الثاني
، وحاصله أن حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب لا يقبل إلا إذا تبينا أنه من
روايته عنه قبل الاختلاط ، وأما إذا لم نتبين ذلك فيتوقف في الحديث ، ولا يصحح
إسناده إلا إذا تابعه أحد الثقات ، ولم يخالف غيره .
وما زال الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ، والدارقطني ، يضعفون بعض أحاديث
حماد بن سلمة عن عطاء في كتب العلل :
جاء في " العلل " للدارقطني (11/143): " سئل عن حديث عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قالت الجنة : لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين ،
وقالت النار : لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون ، فقال الله تعالى : أنت رحمتي
... الحديث )
فقال : يرويه عطاء بن السائب ، واختلف عنه :
فرواه ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة .
وخالفه حماد بن سلمة ، فرواه عن عطاء بن السائب ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن أبي
سعيد الخدري .
وعطاء اختلط ، ولم يخرجوا عن عطاء ولا يحتج من حديثه " انتهى.
وفي بعض الأمثلة رجح أبو زرعة رواية جرير على رواية
حماد بن سلمة ، فقال : " حديث جرير أصح " انتهى. رغم كون جرير لم يسمع من عطاء قبل
الاختلاط مثل حماد بن سلمة . انظر: " العلل " (2/84)
وهذا ما توصل إليه الباحث عبد الرحمن بن عبد الله الحازمي في رسالته للماجستير
بعنوان : " مرويات عطاء بن السائب وأثر اختلاطه في قبولها أو ردها "، في جامعة أم
القرى بمكة المكرمة، عام 1427هـ.
رابعا : خلاصة الحكم على الحديث
وحاصل ما سبق أن قول من ضعف الحديث ، كالهيثمي رحمه الله حين قال : " فيه عطاء بن
السائب ، وهو ثقة ، لكنه اختلط " انتهى. " مجمع الزوائد " (1/70)، والشيخ الألباني
في " السلسلة الضعيفة " (رقم/6400) هو الأدق والأصوب .
خامسا : حاصل النظر في المسألة
من المهم هنا ، بعد البحث السابق ، أن ننبه السائل الكريم إلى أن هذه المسألة ليست
من المسائل القطعية التي ينكر فيها على المخالف ؛ فضلا عن أن يشدد عليه في ذلك
الإنكار ، أو يوصف قوله وبحثه بأنه دعوى ؛ فإن من قال إن حماد بن سلمة سمع من عطاء
قبل الاختلاط : لم يقل قولا باطلا ، ولم يخالف نصا ثابتا ؛ إنما هي مسألة اجتهادية
، تتعدد في مثلها وجهات النظر ، ويكون على الباحث أو المجتهد أن يعمل وفق ما أداه
إليه اجتهاده ، وإذا كان اجتهاده قد أداه إلى أن سماع حماد كان قبل اختلاط عطاء ،
فقد سبقه إلى ذلك جمهور النقاد والناظرين في حال تلك الرواية ، كما سبق نقله ،
وحسبه ذلك دليلا لقوله ، وعذرا لخطئه ، إن كان ثم خطأ .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |