عنوان الفتوى: حكم الشراء بضمان قسيمة الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الشراء عن طريق قسيمة ضمان راتب من البنك، وذلك من أجل الدفع مباشرة من البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة صحيحة، وأراد البائع شيئا يستوثق به من قدرة العميل على الوفاء بالأقساط، فاتفق مع المشتري على إحضار قسيمة الراتب واستيفاء حقه مباشرة من البنك فهذا لا بأس به، أما إن كان المقصود أن الراتب يكون رهنا مقابل الدين، فهذا لا يصح من باب الرهن؛ لأنه رهن ما ليس بموجود عند العقد، ويحتمل الوجود والعدم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50822.

والله أعلم . 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها