الحمد لله

لا يجوز ترشيح غير المسلم للرئاسة في حال وجود مسلم مترشح لها ؛ لأن تولية الكافر على المسلمين محرمة بالإجماع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) النساء/141

وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 218) : " شروط الإمامة : يشترط الفقهاء للإمام شروطا , منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه .

فالمتفق عليه من شروط الإمامة :

أ - الإسلام , لأنه شرط في جواز الشهادة ، وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية . قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والإمامة كما قال ابن حزم : أعظم ( السبيل ) , وليراعى مصلحة المسلمين .

ب - التكليف : ويشمل العقل , والبلوغ , فلا تصح إمامة صبي أو مجنون , لأنهما في ولاية غيرهما , فلا يليان أمر المسلمين , وجاء في الأثر ( تعوذوا بالله من رأس السبعين , وإمارة الصبيان ).

ج - الذكورة : فلا تصح إمارة النساء , لخبر : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة , وفوق طاقتها . فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا . 

د - الكفاية ولو بغيره , والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة , بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة .

هـ - الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق , لأنه مشغول في خدمة سيده .

و - سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة . وهذا القدر من الشروط متفق عليه " انتهى .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم اشتراك المسلم في الحكم واشتراكه في انتخاب الحاكم؟

فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يشترك في عمل يرفع من معنوية الكافر ، أو يختار فيه واليا من الكفار يتولى شيئا من الولايات العامة للمسلمين أو لهم ولغيرهم ؛ لأن ذلك من باب المولاة والنصرة لهم والتأييد والركون إليهم ، وقد قطع الله الصلة والمودة بيننا وبين الكفار ولو كانوا من ذوي الأرحام كما قال الله تعالى :  (  لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ)   .

لكن إذا كان اشتراك المسلم في الحكم يخفف من وطأتهم على المسلمين ، أو فيه فرج وتوسعة على المواطنين من المسلمين ، وترك الولاية كلها لهم فيه إضرر وتضييق على أهل الإسلام ، ولم يكن هناك حيلة في الاستقلال وانفراد المسلمين بولاية ورئيس خاص لهم : جاز اشتراك المسلم بهذه النية ؛ ليزيل بعض ما فيه المسلمون من التضييق والشدة ، فما لا يدرك كله لا يترك جله ، وبعض الشر أهون من بعض .

وأما انتخاب المسلم لرئيس كافر فلا يجوز أصلا ؛ لما فيه من إقرار الكفار وتوليتهم على المسلمين . والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

وعليه فقد أخطأت بتقديمك الكافر على المسلم .

وأما إذا لم يوجد المسلم ، ورأى المسلمون المصلحة في التصويت ، فلا حرج عليهم أن يرشحوا من كان أكثر نفعا لأهل الإسلام ، أو أقل ضررا بهم ، كما سبق في الجواب رقم (3062)

 

والله أعلم .