الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهاهنا مسألتان: إحداهما تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عقد الإجارة, والثانية ترك الجماعة أو تركها في المسجد بسبب عقد الإجارة.

 فأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فإثم عظيم وذنب جسيم لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه, وانظر لبيان خطورة ترك الصلاة حتى يخرج وقتها الفتوى رقم: 130853, والجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر , وليس عقد الإجارة عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين, وقد نص الفقهاء على أن أوقات الصلوات مستثناة من مدة العقد. قال في المبدع: ولا ضمان على الأجير الخاص , نص عليه "وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر " أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد. انتهى.

 وفي الفتاوى الهندية: إذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن له أن يؤدي السنة أيضا. انتهى.

 وقال في أسنى المطالب: زمن الطهارة والصلاة المكتوبة ولو جمعة والراتبة مستثنى في الإجارة لعمل مدة فلا تنقص من الأجرة شيئا. انتهى.

وأما الجماعة في المسجد فقد نص الفقهاء كذلك على أن للمستأجر منع الأجير من شهودها وبخاصة إذا كان عليه ضرر في ذهابه, ونص الحنابلة القائلون بوجوب الجماعة على أن المستأجر لا يشهد الجماعة إلا بإذن أو شرط.

 قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: قال الأوزاعي : والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بعده عنه فإن كان بقربه جدا ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا. انتهى.

 وفي شرح المنتهى من كتب الحنابلة: وقال المجد في شرحه: وظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن. انتهى.

وقد بينا في الفتوى رقم: 128394. أن أكثر الموجبين للجماعة لا يوجبون شهودها في المسجد وأن الذمة تبرأ عندهم بفعل الجماعة في أي مكان, وبناء على ما مر فإن الواجب على كل أجير في شركة أو غيرها أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يكون ذلك إخلالا بالعقد المتفق عليه فإن وقت الصلاة مستثنى شرعا كما مر, وليس له أن يذهب إلى المسجد إلا بإذن المستأجر إلا إن كان شرط ذلك في العقد, والأولى للمستأجر أن يأذن للأجير في الذهاب إلى المسجد إن لم يكن عليه ضرر, ولو صلى العاملون بالشركة أو نحوها جماعة في مكان العمل أجزأهم ولم يكن عليهم إثم .

والله أعلم .