عنوان الفتوى : حكم العمل في بنك للمعلومات الرياضية قد تستفيد منه جهات محرمة
تلقيت مؤخراً عرضا للعمل كمراسل صحفي لفائدة شركة أجنبية، هي عبارة عن بنك معلومات في مجال الرياضة، وتكمن مهمتي في تقديم تغطية مباشرة للأحداث الرياضية من بلدي أي نقل المعلومات المتعلقة بها إليهم، ولكن علمت أن الشركة (بنك المعلومات) الذي أنوي العمل لفائدته هو بدوره ممون رئيسي لوسائل الإعلام الرياضية المختلفة بالمعلومات من جهة، وبعض شركات الرهان الرياضي من جهة أخرى، فسؤالي هل يجوز العمل لصالح بنك المعلومات هذا بما أنه ليس لدي صلة مباشرة بشركات الرهان، وأن المعلومات التي أقدمها تذهب لبنك المعلومات أولاً بما أنني متعاقد معهم فقط، وليس مع وسائل الإعلام أو شركات الرهان، الرجاء الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرياضات تختلف أحكامها باختلاف أحوالها وما يتعلق بها، فما كان منها خالياً من المحاذير الشرعية فهو مباح ويباح متابعته ونقل أخباره بعوض وبغير عوض، وما كان على خلاف ذلك فهو محرم، والعمل في إشاعة أخبار هذا النوع ونقلها كذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا يحل لمسلم أن يتابع ويشاهد رياضة التنس مثلاً للسيدات أو مسابقة السباحة لهن أو الرهان والقمار في سباق السيارات والدراجات ونحو ذلك من الأحداث الرياضية التي تشتمل على محاذير شرعية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 19682، والفتوى رقم: 114262.
وأما كون بنك المعلومات الرياضية قد تستفيد منه جهات محرمة كشركات الرهان ونحوها فلا يمنع ذلك العمل فيه ولا ينهض كدليل على التحريم، كسائر المعلومات التي تنشر في الصحف والمواقع وغيرها يستفيد منها الصالح والطالح، إلا أن تكون الأخبار خاصة بتلك الشركات أو هي المستفيد الأول منها غالباً فيكون في ذلك تعاون معها على إثمها وباطلها.
والله أعلم.